مقدمه:

تحولات بنیادی و اعجاب برانگیز سه دهه گذشته اقتصاد چین همه جهانیان رابه تعج واداشته است.کسب دومین جایگاه قدرت اقتصادی جهان درکنارسرمایه گذاری عظیم نظامی اعزام فضانوردبه مدار زمین همه نشان ازشتاب وشدت بیداری این اژدهای کهن دارد. بسیاری ازتحلیلگران توجه خود را بر روند تحول صنعت و خدمات در این کشور متمرکز نموده اند در حالیکه تغییرات بنیادی در بخش کشاورزی این کشور روی دیگر سکه بوده و سیاستهای متخذه در این بخش نشاندهنده اوج و عمق تحولات در این کشور میباشد.  دولت چین با بکار بستن برنامه ها و سیاستهای اصولی توانسته است در سه دهه گذشته بهره وری تولیدات کشاورزی را به شدت افزایش دهد بنحویکه تنها با داشتن هفت درصد از اراضی کشاورزی جهان، بیست درصد از جمعیت جهان را تغذیه نماید. اما  همکنون و در ادامه ارتقاء امنیت غذایی با معضلاتی همچون محدودیت فزاینده منابع آب، خطرات زیست محیطی و چالشهای جدی دست به گریبان است. مروری کلی بر الگوی  تحولاتدربخش کشاورزی کشور چین در سی سال گذشته و چالشهای پیش رو بیانگر درسهای آموزنده ای برای کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها در حال گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی میباشد، خواهد داشت.

اصلاحات سریع و ساختاری کشاورزی در چین :

پس از انقلاب کمونیستی و دردوران مائو در روستاهای چین کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان در چارچوب کشاورزی معیشتی با منابع محدود آب و خاک تلاش مینمودند و در ازإ این تلاش  غذادریافت می نمودند. بدینترتیب، سیستم برابری وبدون رقابت وخلاقیت،کمون اقتصادکشاورزی چین رابارکودبی سابقه‌ای روبروساخته و در پایان دهه۶۰ چین از جمله کشورهای فقیر جهان به شمار می رفت .

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است.سرمایهخصوصی (داخلی،بویژهخارجی) امکان پیداکردبااستفاده ازکارارزان، موادخام ارزان، بازاروسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

رهبران سیاسی این کشور با تغییرات بنیادی در سیاست های اقتصادی  نه تنهامسیرسیستم اقتصادی وسیاسی بلکه نظام کشاورزی وزندگی روستایى کشور را بکلی دگرگون نمایند. کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داده، تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی به شکل فزاینده ای افزایش یابد. الگوی تحول کشاورزی و زندگی روستایی در چین، که کماکان در فرایند تغییر و تحول به سر میبرد، برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاً هموار است.  اصلاحات فراگیراقتصادی نه تنهااقتصادکشاورزی بلکه نوع زندگی در روستا را متحول ساخت و الگوی جدیدی از توسعه روستایی را در صحنه اجرا و مکاتب علمی به ثبت رسانید.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و تئوری های متداول و مرسوم مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را به زیر سئوال برد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راهی که دیگر کشورها در یک قرن طی نموده اند  را پیمود. در این مدت، کیفیت زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهترشده، درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش و شمار جمعیت کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد کاهش یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

    مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.

مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه برابر افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.

مرحله سوم رفرم  (٢٠١٠-٢٠٠١)دراین مرحله،مدرنیزاسیون اقتصادملی و موازی باآن، مدرنیزاسیون کشورتکمیل شده وبرنامه تبدیل سیبری وخاوردوربه اقتصادجنبی چین،اصلی ترین اهداف بود.

ویژگیهای بارزکشاورزی کشور چین:

چین کشوری است که تنها تا دو دهه قبل اکثریت مطلق جمعیت آن در روستا زندگی کرده و به کشاورزی مشغول بودند.  اماهمکنونتنها٣٥٪نیرویکارآندربخشکشاورزیشاغلهستند. هرچندسهم کشاورزی ازتولیدناخالص داخلی٩٪می باشداماارزش تولیدات کشاورزی این کشور در سال ٢٠١٢ به رکورد ٢٢٠ میلیارد دلار رسید و  کماکان کشاورزی دراقتصادچین جایگاه مهمی دارد. ترکیب منابع تامین تولید ناخالص داخلی GDP  در چین و ترکیب اشتغال نیروی انسانی نشانگر اوج تحولاتی است که در چند دهه گذشته در چین اتفاق افتاده است. همانطور که در نمودار های زیر دیده میشود این ترکیب به سرعت باعث تغییر در ترکیب منابع مالی و نیروی انسانی این کشور در سه بخش صنعت خدمات و کشاورزی شده و نتیجتا بسیاری پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در این کشور را رقم زده است.

باوجودآنکه چین۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع سرزمین دارد اما مساحت اراضی قابل بهره براداری  باغیو زراعیاینکشوریکصدوبیستوششملیونهکتارمیباشدکه تقریبآ حدود ۷ در صد مساحت کل مزارع جهان را شامل می‌شود. ویژگی  بسیارمهم درموردکشاورزی چین کوچک بودن متوسط مالکیت زمین ها بازإ واحد بهره بردارمیباشد. بطورمتوسط مساحت مزارع بهره بردارچین تنها نیم هکتارزمین زراعی است و از تنوع شدید اقلیمی برخوردار است. کشت و زرع مهمترین بخش تولید کشاورزی چین می‌باشد. محصولات غلات چین عمدتاً شامل برنج، گندم، ذرت، سویا و غیره و محصولات اقتصادی شامل پنبه، بادام زمینی، نیشکر، چغندر و غیره است. توسعه سریع کشاورزی چین پس از اصلاحات در سی سال گذشته، اساسا چهره روستاها را دگرگون ساخته و با تکیه برمالکیت جمعی و تحت هدایت بازار، از ساختار سنتی به ماهیت جدید بازار محور تغییر کرده است. کشاورزان بدون این که مالکزمین ها باشند از طریق قراردادهای اجاره مدت دار می توانند روی زمین ها کار کرده و مازاد محصول خود را در بازار بفروشند. اصلاحات کشاورزی برای روستاییان منافع اقتصادی زیادی بهمراه داشته وبخشی از نیرویمولد ومازاد روستایی راآزادکرده و عملا باعث شده  که تولید و بهره وری کشاورزی چین به دستآوردهای چشمگیری نائل آید. اکنون میزان تولید غلات، پنبه، تخم کلم، برگ تنباکو، گوشت، تخم مرغ، محصولات آبزی و سبزی چین در مقام اول جهان قرار دارد. در سالهای اخیر، دولت چین به منظور تحقق تدریجی توسعه همآهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به طور مستمر سرمایه گذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است. چینیها از نقطه نظر آمایش سرزمین نیز به توسعه بخشهای غربی و شمالی کشور، که تاکنون از چرخه توسعه بازمانده اند، حساس شده و معتقدند که توسعه روستایی و ارتقا بهره وری کشاورزی در این مناطق میتواند به توازن توسعه منطقه ای در این مناطق کمک شایانی کند.

    تاثیر سیاستهای حمایتی و سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی را میتوان در روند افزایش تولیدات زراعی و غلات که از سال ٢٠٠٥ شروع شده تاثیرات جدی بر میزان تولیدات کشاورزی چین گذاشته است، بنحویکه ارزش تولیدات زراعی از نود میلیارد دلار به بیش از دویست میلیارد دلار افزایش یافته است. افزایش حجم تولیدات زراعی عملا باعث گردیده که چین به یکی از اصلی ترین بازىگران بازار جهانی غلات تبدیل گردد. هر چند، ٣٠٪ازبرنج تولیدی و٢٨٪ازپنبه تولیدی دربازارجهان و٢٢٪ازذرت توسط چین تولیدمی شودامابدلیل افزایش مصرف داخلی کماکان سهم چین درصادرات غلات کمترازیک درصدمی باشد. نگاهی به آمار و اطلاعات زیر تصویری شفاف از روند تحولات سریع در کشاورزی چین را نشان می دهد.

از پایان دهه ۷۰ قرن بیستم به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت پر شتابی را تجربه نموده است طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش افزوده کل صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است.  از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. همین امر باعث شده نیروی انسانی و شاغلین بخش کشاورزی به سمت شهرها و مراکز جمعیتی چین هجوم بیاورند بنحوی که تنها در ظرف دهسال (٢٠١٢-٢٠٠٢) جمعیت روستایی کشور چین ٩٪ کاهش یابد. بدیهی است این امر بر کاهش نیروی فعال و شاغل در بخش کشاورزی نیز تاثیر معنا داری گذاشته و بحرانهای اجتماعی را در مناطق روستایی چین بهمراه داشته است.  در سال ۱۹۹۰ کشاورزی چین و اقتصاد روستایی با مشکل بی‌سابقه‌ای مواجه شد، اما شتاب توسعه همچنان در وضعیت مناسبی بود. در اکثر محصولات مصرفی و ذخیره‌ای تولید و تقاضا در یک توازن مناسب قرار گرفت و سال ۲۰۰۴ نقطه عطفی در بخش کشاورزی کشور چین شد، به‌طوری که تولید غلات به حدود ۴۷۰میلیون تن رسید و چین توانست تولید غلات دنیا را هدایت کند.

نقش حمایتی دولت در بخش کشاورزی و جامعه روستایی چین.

شکاف فزاینده درآمدی بین جامعه روستایی و شهری در دو دهه گذشته از یکسو، و تاثیرات منفی ناشی از شیوع بیماری سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل در دهسال گذشته باعث ظهور علایمی هشدار دهنده در سطح ملی گردد. این امر باعث گردید عنصر عدالت اجتماعی که از آرمانهای حزب کمونیست میباشد به زیر سئوال رود و بناچار دولت تدابیر ویژه ای برای ایجاد تعادل بین جامعه روستایی و شهری و همچنین حمایت فزاینده بخش کشاورزی رادر برنامه های ملی خود اتخاذ نماید. دولت در یک آسیب شناسی کلی و عمومی اصلی ترین عامل را سیاست ملی وآمایشی خود دانست. شرق چین و مناطق حاشیه اقیانوس در سه دهه گذشته رشد مناسبی داشته اند و مناطق غربی و شمالی چین از فرآیند توسعه عقب نگهداشته شده اند، شکاف درآمدی بین مناطق روستایی و شهری بطور چشمگیر و فزآینده ای افزایش یافته که یکی از دلایل آن عدم حمایت از بخش کشاورزی میباشد که میبایست مورد حمایت قرار میگرفت. در یک بازنگری اصولی دولت چین سیاست خود را در مورد کشاورزی مورد تجدید نظر قرار داد. در کنار این مشکلات، اهمیت عنصر امنیت غذایی برای چین که به یک ابر قدرت نظامی سیاسی جهان تبدیل شده است نیز فراموش شود. چین در تاریخ معاصر خود خاطره از مرگ جمعیتی بیش از ٣٦ ملیون نفر را در فاصله ١٩٥٩-١٩٦٣ را بدلیل فقر و گرسنگی فراموش نمیکند. هر چند رشد جمعیت در چین بصورت معجزه آسایی محدود مانده است اما الگوی مصرف مردم با بهبود وضعیت اقتصادی به شدت در حال تغییر است و این موضوع باعث افزایش سرسام آور نیاز به مواد غذایی شده است. اکنون جمعیت یک و نیم ملیاردی چین شش برابر جمعیت ایالات متحد آمریکا گوشت خوک مصرف می کند. مصرف گوشت خوک چینی ها اخیرا بسیار افزایش یافته هنوز هم سرانه مجموع گوشت مصرفی چینی ها حدود ۵۴ کیلو گرم به ازای هر نفر است که تقریبا نصف مصرف ۱۰۶ کیلوگرمی آمریکایی هاست. چینی ها نیز همچون بسیاری از دیگر مردم جهان الگوی مصرف مواد غذایی خود را تغییر داده و همین امر شدت تقاضا در بازار را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. درچین رشد جمعیت کند شده و این افزایش مصرف عمدتا ناشی از آن است که جمعیت عظیم چین پیوسته از پلکان زنجیره غذایی بالا می رود و مقدار بیش تری  گوشت و شیر و تخم مرغ مصرف می کند که برای تولید آنها نیز میبایست حجم عظیمی از غله مصرف گردد. از سال ۲۰۰۶ تا کنون مصرف غله چین سالانه ۱۷ میلیون تن افزایش یافته است. منابع آبی که کشاورزان چین در اختیار دارند پیوسته محدودتر می شود وسفره های آب زیر زمینی در برخی مناطق سالانه ۳ متر پایین تر می رود. در همین حال منابع آب به مصارف غیر کشاورزی اختصاص داده می شود و زمین های کشاورزی نیز پیوسته برای ساخت مسکن و احداث تاسیسات صنعتی تغییر کاربری داده میشود. با در نظر گرفتن این که اکنون عملکرد غله چین یکی از بالا ترین عملکرد های جهان است، پتانسیل محدودی برای افزایش تولید غله درداخل چین وجود دارد و این امر امنیت غذایی و امنیت ملی چین را به شدت به مخاطره انداخته است.

چالش هاو چاره های پیش روی توسعه کشاورزی در چین:

   توسعه همواره و در مسیر پر چالش خود مدیران سیاسی و سیاست گذاران را با چالش روبرو مینماید و انتخاب چاره های مناسب همیشه آزمونی بر شایستگی آنهاست، کشاورزی چین نیز از این قاعده مستثنی نیست.  معضلات زیست محیطی همراه با پدیده گرم شدن زمین و کاهش منابع آب در چین اصلی ترین چالش پیش روی سیاست گذاران در عرصه "منابع" است.افزایش سطح درآمد و تغییرشیوه زندگی و الگوی مصرفباعث ایجاد چالش اصلی در حوزه "تقاضا" شده است و این دو برهم زننده تعادل و ایجاد اصلی ترین چالش ملی چین که پایداری منابع وتهدید امنیت غذایی است، شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده و در خوش بینانه ترین حالت باید گفت میزان بهره وری کشاورزی در چین از همکنون تا سال دو هزار و پنجاه ثابت خواهد ماند اما در بدبینانه ترین حالت کارشناسان پیش بینی می کنند که میزان تولید برنج در این کشور بین چهار تا چهارده درصد، گندم بین دو تا بیست درصد و ذرت حتی تا بیست و سه درصد نسبت به میانگین تولید این محصولات در فاصله سالهای هزار و نهصد و نود و شش تا دو هزار ، کاهش خواهد یافت.

مروری بر تحول سیاست های توسعه کشاورزی چین بیانگر آنست که پس از شروع اصلاحات و به مرور زمان به‌دلیل افزایش سریع صادرات کالاهای صنعتی از نقش کشاورزی در تأمین منابع ارز کاسته شده و تاکید اصلی توسعه کشاورزی به محورهای زیر تغییر مسیر داد:

- تأمین امنیت پایدار غذایی ملی در بلندمدت،

-افزایش درآمد کشاورزان بمنظور بهبود سطح زندگی،

- آزادسازی تدریجی تجارت کشاورزی به‌منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی

- توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و

-توسعه فراگیر و متعادل روستایی .

    بر مبنای اصول فوق و مشکلات، دولت چین حمایت‌های خود از بخش کشاورزی را بصورت سیستماتیک اصلاح نموده و در دهسال گذشته روند حمایتی خود را تسریع نموده است. این کمکها در قالب سیاست‌های حمایتی همچون؛ اعتباری و سرمایه‌ای، نهاده‌ای، بیمه‌ای، قیمتی و بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی آغاز نموده که در توسعه متوازن بخش کشاورزی این کشور تأثیرگذار بوده هر چند دغدغه ها را از بین نبرده است.

    چین برای توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان برای افزایش کشت غلات در راستای افزایش خودکفایی و تأمین امنیت غذایی، حمایت‌های مالی خود را در قالب پرداخت یارانه در نظر گرفته است، به‌طوری که برای تکنولوژیهای نوین و نهاده های پر بازده منجمله بکارگیری واریته‌های اصلاح‌شده یارانه پرداخت می‌کند. حجم این کمکها و روند شتاب آن در ده سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است، این در حالیست که دولت چین به سرعت یارانه بخش صنعت و خدمات و حمایت صادراتی آنها را قطع کاهش داده است. بر اساس اطلاعات سازمان خوار بار جهانی FAO، میزان یارنه های حمایتی دولت چین از بخش کشاورزی در فاصله سالهای ٢٠٠٥ تا ٢٠١٤ ده برابر شده و از سه میلیارد دلار به حدود سی میلیارد دلار رسیده است.

    همانطور که در نمودار زیر دیده می شود، دولت مرکزی چین چهار نوع یارانه به تولید کنندگان بخش کشاورزی پرداخت مینماید. بخش اصلی این یارانه ها در قالب تامین نهاده های پر بازده کشاورزی است. از سال ٢٠٠٥ تا سالجاری ٢٠١٤ تنها یارانه نهاده های کشاورزی از دوازده میلیارد به یکصد وهفت میلیارد یوآن افزایش یافته است.

   بحران فزاینده کمبود منابع آب و خشکسالیهای دوره ای از مشکلات اصلی بخش کشاورزی در چین میباشد بهمین دلیل دولت بهره وری در منابع آبى کشاورزی از طریق اجرای آبیاری آب‌اندوز و شکل‌گیری تشکلهای مربوطه در بین کشاورزان را یکی از سیاست‌های اصلی خود قرارداده است و حامی کلیه فناوریهایآب‌اندوز (بیولوژیک، شیمیایی، مکانیکی، خاک ورزی)به‌عنوان رهیافت حاکم در توسعه کشاورزی چین میباشد.

   بمنظور ثبات فعالیت های کشاورزی و کاهش ریسک تولید و آسیب پذیری روستاییان در قبال حوادث و بحرانهای محیطی، دولت از طریق اعمال سیاستهای حمایتی به توسعه و ترویج بیمه در بین کشاورزان پرداخته است.  شرکت های بیمه در چین  در سال 2013 میلادی حدود 73 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی را تحت پوشش قرار داده اند و می توان گفت که این شرکت ها 45 درصد از کل زمین های زارعی چین را تاکنون تحت پوشش قرارداده اند.

   افزایش فزآینده نیاز به محصولات غذایی و تهدید امنیت غذایی چین که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب میگردد، سیاست گذاران حزب کمونیست این کشور را در یک دهه گذشته بدنبال شیوه هایی بدیع در تامین امنیت غذایی بدون تکیه بر منابع آب و خاک این کشور واداشته است. "کشاورزی فرا سرزمینی"استراتژی مناسبی است که دولت چین در مواجهه با تهدید امنیت ملی و بمنظور دست یابی بهامنیت غذایی برای خود برگزیده است. با گشوده شدن مرزهای بین المللی از یکسو و عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و از سوی دیگرضعف اقتصادی کشورهای جهان در چند سال گذشته، چین راهی جدید برای اعزام کارشناسان کشاورزی و تشویق سرمایه گذارن بخش خصوصی خود بمنظور مهاجرت به دیگر کشورها و شروع به فعالیت در بخش کشاورزی دیگر کشورهای جهان یافته است. از اینطریق هم مشکل اشتغال بسیاری از شاغلان و کارشناسان بخش کشاورزی برطرف شده و هم سرمایه های مازاد این کشور در مسیر نفوذ موثر به دیگر کشورها و بخش کشاورزی هدایت میگردد و همین که تولیدات فرا سرزمینی کشاورزان چینی می تواند در زمان حساس به کمک اقتصاد چین و امنیت غذایی چین بیاید.

زمینه های مشترک همکاری و تعامل سازنده بین دو کشوردر حوزه کشاورزی:

اصلی ترین حوزه تعامل با کشور چین در دو دهه اخیر و از سوی هر دو کشور در همه عرصه ها نهایتا در میدان پر منفعت صادرات و واردات کالا جستجو میشود و سکاندار اصلی روابط دو کشورعملا تجار و بازرگانان دو طرف میباشد. اما اگر کمی عمیقتر و طولانی مدت تر به این حوزه بیاندیشم قطعا باید پا را فراتر از مرز "تبادل کالا"، که همیشه به سود یکطرف ختم میشود، گذاشت و بدنبال یادگیری در عرصه مبادلات فکر واندیشه بین این دو حوزه تمدنی آسیا بود. بنظر می رسد، چالش های مشترک توسعه کشاورزی چین و ایران میتواند زمینه ساز تعامل فعال بین سیاستگذاران توسعه کشاورزی دو کشور قرار گیرد. بحرانهای مشترک هر دوکشور در حوزه منابع آب و مشکلات زیست محیطی ناشی از توسعه سریع کشاورزی که به ناپایداری منابع پایه منجر شده است و تغییر سریع الگوی مصرف همراه با رشد تقاضا ی محصولات کشاورزی از اصلی ترین دغدغه های مشترک دو کشور در امنیت غذایی خواهد بود.

کوچک بودن مساحت واحدهای تولید و زندگی در نظام روستایی از اشتراکات این دو کشور باستانی است که عملا باعث شده تمرکز بر کشاورزان و تشکلهای اجتماعی-صنفی آنان بعنوان یک ثروت اجتماعی از اصلی ترین زمینه ها و سرمایه های تحول در کشاورزی قلمداد گردد. هر چند نظام مالکیت، تولید و بهره برداری از زمین در این دو کشور بسیار متفاوت میباشد اما شیوه های بدیع و چاره های توصیه شده از سوی محقیقین و بکار رفته توسط کشاورزان چینی در حوزه فنآوری و مدیریت، علیرغم تفاوتهای ماهیتی دو کشورمیتواند نقطه شروع تبادل همکاریها تلقی گردد.